شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على شركات التأمين بتطبيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية مع عملائها، وحددت عدة بنود على الشركات يجب الالتزام بها خلال عقب توقيع وثيقة التأمين.
بنود الهيئة العامة
– عرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة وواضحة، تتضمن كافة المفاهيم والشروط والأحكام الجوهرية مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية غير المفهومة أو غير الضرورية، وفي حال ضرورة استخدام مصطلحات فنية يجب تقديم شرح واضح ودقيق لها يسهل فهمه من قبل العملاء.
– أن تكون طلبات ووثائق التأمين واستثناءاتها ومزاياها الجوهرية مكتوبة بصياغة واضحة، ودقيقة، وغير مضللة، ومصممة بحجم خط مناسب، ومسافات واضحة بين الأحرف والكلمات، بما يراعي تفاوت المستويات الثقافية والتعليمية للعملاء ويمكنهم من قراءتها واستيعابها بسهولة.
– تقديم شرح شفهي واف وواضح للعميل أثناء مرحلتي التفاوض وقبل التعاقد بشأن الخصائص الجوهرية ومزايا وثيقة التأمين مع إزالة أي لبس أو غموض قد يكتنف ذلك، بتوضيح البيانات الأساسية للمنتج التأميني، وتزويد العميل بالأحكام والشروط الجوهرية للمنتج أو الخدمة التأمينية محل التعاقد.
– إعداد وتقديم كتيبات أو ملخصات أو فيديوهات مبسطة تشرح كل منتج أو خدمة تأمينية بأسلوب واضح وسهل الفهم، بما يناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية للعملاء، بمراعاة عدم تضمينها أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
– إدراج كافة المنافع الأساسية والشروط الفاسخة في العقود التأمينية في نماذج طلبات الحصول على المنتجات أو الخدمات التأمينية، ونشرات أو كتيبات يتم تسليمها للعميل بشكل مستقل عند توقيع طلب التأمين مع وجوب توقيع العميل على كافة صفحاتها بالاطلاع والاستلام.
– عدم تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها، باستثناء ما يندرج ضمن تصحيح الأخطاء الإملائية أو ما تقره التشريعات السارية، إلا بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له.
– الرد على كافة استفسارات العملاء المتعلقة بالوثائق المقدمة لهم في أسرع وقت، وتظل الشركة مسئولة قانونًا عن صحة ودقة المعلومات التي يتم تقديمها للعملاء من قبل أي من ممثليها، وتحديث المعلومات الخاصة بمنتجات الشركة وخدماتها التأمينية بشكل دوري، وتقديم وعرض هذه المعلومات من خلال قنوات الشركة الإلكترونية، ومن خلال قنوات الاتصال المناسبة لكافة العملاء بما يضمن سهولة الاطلاع والوصول.
