أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا تحت رقم 212 لسنة 2024، يعدل القرار السابق رقم 61 لسنة 2017، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويأتي هذا القرار بعد حوار مجتمعي واسع مع ممثلي الشركات في السوق، بهدف الوصول إلى تطبيق سليم يضمن حماية حقوق المتعاملين.
تتضمن الإجراءات الجديدة منع أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء لدى جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، بما في ذلك شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة المحافظ المالية.
كما يحظر إجراء إيداعات مالية من أطراف غير أصحاب الحسابات، مما يعزز من أمان المعاملات المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من القيود المفروضة، فإن القرار يتيح التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، مما يضمن بعض المرونة ضمن الإطار الجديد.
تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الهيئة بمراقبة السوق وضمان التزام الشركات بالمعايير التشريعية المنظمة للقطاع.
يأتي هذا القرار في سياق متسق مع جهود الهيئة لتطوير الأنظمة التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز الأمان وحماية حقوق المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان عدم وجود أي مخالفات مالية قد تؤثر على ثقة المتعاملين في القطاع.
