أعلنت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، مواصلة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية وتتبع المتحصلات غير المشروعة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني.
وقالت النيابة، في بيان، إن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، فيما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع أموال غير مشروعة والتحفظ على أصول نقدية تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه، إلى جانب نحو 31.82 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات.
وأضافت أن جهودها شملت مواجهة الجرائم المرتبطة بتداول العملات المشفرة، حيث تمكنت من تفكيك شبكات مالية معقدة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وضبط عدد من محافظ العملات المشفرة غير المرخصة، مع توثيق الأدلة الرقمية بحق المتورطين.
وأوضحت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للاستقرار المالي.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي، مشددة على أن يد القانون ستطال متحصلات الجرائم أينما وجدت وبأي وسيلة تم إخفاؤها أو تدويرها.
