اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح المقدم من شركة “القلعة للاستثمارات المالية” بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال، وذلك بهدف سداد المديونيات وتعزيز رأس المال العامل للشركة.
وبحسب تقرير الإفصاح، تعتزم الشركة زيادة رأسمالها المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، كما سيتم رفع رأس المال المصدر نقدًا من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم، منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
الاكتتاب مفتوح لقدامى المساهمين
وسيُخصص الاكتتاب في أسهم الزيادة لقدامى المساهمين كلٌ بنسبة مساهمته، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم في عملية الاكتتاب، وإتاحة إمكانية تداول حقوق الاكتتاب منفصلة.
تمديد المهلة حتى سبتمبر 2025
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تمديد المهلة النهائية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال حتى 15 سبتمبر 2025. وفي حال عدم تنفيذ الزيادة بحلول هذا الموعد، تلتزم الشركة بسداد المديونية المستحقة لشركة QHRI خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
مستشار مالي لتقييم القيمة العادلة
قامت القلعة بتعيين شركة “جرافيتون للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، تنفيذًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
240 مليون دولار أرصدة دائنة صالحة للاكتتاب
أشارت الشركة إلى أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار (11.56 مليار جنيه)، وهو ما تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار، ما يتيح استخدامه في زيادة رأس المال.
مفاوضات لحل نزاع أسهم مرهونة
على صعيد آخر، أعلنت شركة “أسيك للتعدين” التابعة للقلعة أن شركة APM Investment – التابعة لها بالكامل – واجهت رفضًا من بنك أجنبي رد أسهم مرهونة مقابل قرض بقيمة 11.17 مليون دولار، رغم أن القيمة السوقية للأسهم بلغت 17.8 مليون دولار. وتم تعيين مكتب محاماة دولي لبدء الإجراءات القانونية.
طرح مرتقب لـ”الوطنية للطباعة”
وتعتزم “القلعة” طرح شركتها التابعة “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية بحلول يونيو المقبل، مع تخارج أحد المساهمين الرئيسيين، وإعادة هيكلة مالية تتضمن تحويل جزء من المديونيات إلى حصص ملكية.
