كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو، زعمت خلاله إحدى السيدات، المالكة لوحدة سكنية داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، أن إدارة القرية منعت أجهزة الشرطة من الدخول إليها، رغم تقدمها ببلاغ ضد مسؤولي القرية.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن ما ورد في المنشور المتداول لا يمت للحقيقة بصلة، وذلك بعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة، ومراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية المختصة.
فحص أمني يكشف عدم صحة الادعاءات
وأوضحت وزارة الداخلية أنه فور رصد المنشور المتداول، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ما ورد به، حيث تبين بعد مراجعة سجلات البلاغات أن إدارة شرطة النجدة ومديرية أمن مطروح لم تتلقيا أي بلاغات حديثة من صاحبة الحساب بشأن الواقعة التي تحدثت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة ما تم تداوله، وأن الادعاءات الخاصة بمنع أجهزة الشرطة من دخول القرية السياحية لا أساس لها من الصحة.
بلاغات قديمة تعود إلى عام 2023
وأشار البيان إلى أن السيدة سبق لها التقدم ببلاغين خلال عام 2023 ضد بعض جيرانها داخل القرية السياحية المشار إليها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع تلك البلاغات في حينها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم الانتقال إلى محل إقامتها داخل القرية وقت تقديم البلاغين، وتم فحصهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، بما ينفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها مؤخراً.
مراجعة منظومة البلاغات الأمنية
وشددت وزارة الداخلية على أن مراجعة منظومة تلقي البلاغات أثبتت عدم وجود أي بلاغات جديدة مقدمة من صاحبة الحساب خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر شرطة النجدة أو من خلال مديرية أمن مطروح، وهو ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع البلاغات التي ترد إليها بكل جدية، ويتم فحصها والتعامل معها وفقاً للقانون، دون تمييز.
إجراءات قانونية ضد مروجة الادعاءات
وأعلنت وزارة الداخلية أنها تتخذ حالياً الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الادعاءات، في إطار جهودها لمواجهة نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
وأكدت الوزارة استمرارها في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.
وزارة الداخلية تدعو لتحري الدقة
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أهمية المسؤولية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية، مشيرة إلى أن القانون يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة أو ادعاءات غير صحيحة تمس الأمن أو تثير الرأي العام.
