ناشد طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية بسرعة إصدار بيان رسمي بشأن الجريمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية.
وأوضح العوضي خلال بيان له أن ذلك في ظل ما يتردد على نطاق واسع من معلومات وتكهنات طالت اسم زميلة محامية، مؤكدًا أنها تحظى باحترام وتقدير الجميع، وأنهم يعلمون ما مرت به من ظروف نفسية وإنسانية قاسية قبل وأثناء وبعد وفاة ابنتها.
كما طالب وزارة الداخلية والنيابة العامة، إذا صحت تلك المعلومات وثبت وجود أي إجراء قانوني يتعلق بها، بإخطاره على وجه السرعة حتى يتمكن من الحضور معها أثناء التحقيقات حال توجيه أي اتهام إليها.
وناشد كذلك جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري أقصى درجات الدقة، والامتناع عن نشر أو تداول معلومات غير مؤكدة، احترامًا لقرينة البراءة وصونًا لسمعة الأشخاص.
كما وجه نداءً إلى الزملاء المحامين بعدم تداول اسم الزميلة أو الخوض في أي تفاصيل تتعلق بها، لحين صدور بيان رسمي من جهات التحقيق المختصة.
