أعلن نواب المعارضة والمستقلون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، انسحابهم من مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم»، احتجاجًا على رفض الحكومة التعديلات التي قدموها.
وزير الإسكان يؤكد أن 7 سنوات كافية لإنشاء وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، أن مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في القانون تعتبر كافية لإقامة وحدات سكنية بديلة بخلاف الوحدات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط سيكون لهم الأولوية في الحصول على هذه الوحدات.
جاء ذلك ردًا على مطالبات بعض النواب بتمديد الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات، فيما طالبت النائبة سميرة الجزار بمدها إلى 15 عامًا، إلا أن الحكومة رفضت هذه المقترحات، وهو ما وافق عليه مجلس النواب بعد التصويت.




















