اجتمعت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية، مساء أمس، في مقر حزب المحافظين، واستعرضت التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة على الحياة اليومية للمواطنين، والبدء في الاستعداد لاستئناف جلسات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذ ما طالبت به الحركة من ضمانات لإقامة انتخابات رئاسية حرة وعادلة ونزيهة مطلع العام المقبل.
وفي البداية، رحبت الحركة المدنية بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا وترتب عليها خروج السجناء باتريك زكي ومحمد الباقر، فيما أعرب أعصاؤها عن استيائهم البالغ من عدم تنفيذ وعود متكررة تلقوها بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء الصادر بحقهم أحكام، وكذلك المحبوسين احتياطيا منذ سنوات طويلة، مع انطلاق جلسات الحوار الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتابعت الحركة في بيان لها: “هذه الأسماء متداولة مع الجهة الداعية للحوار منذ تبني رئيس الجمهورية للدعوة للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية في نهاية أبريل 2022، ولقد تم استنفاد كل المبررات والحجج التي سمعناها للتباطؤ في تحقيق انفراجة شاملة في ملف سجناء الرأي من غير المتورطين في أعمال العنف“.
وأضافت الحركة: “أننا تمسكنا منذ مشاركتنا من البداية بالإيجابية في إجراءات الإعداد للحوار والاتفاق على قضاياه المختلفة وإجراءاته بهدف فتح المجال العام وإنهاء أجواء التضييق على حرية العمل السياسي، وكل الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون“.
وأوضحت أنه من دون الإغلاق الكامل لملف سجناء الرأي، والتوقف عن سياسة إلقاء القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم سلميًا عبر وسائل التواصل والإعلام، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، وإتاحة الحريات الإعلامية وضمان تنوعها، وكذلك التعامل بجدية مع مطلب أحزاب الحركة المدنية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بدلا من نظام القائمة المطلقة الحالي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي ليعود لما كان عليه قبل العام 2014، لن ينطلي على أحد الزعم بأننا مقبلين بالفعل على إصلاح سياسي حقيقي والسير في طريق إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في بداية العام 2024.
وأكدت الحركة: “المشاركون في اجتماع الأمانة العامة للحركة اتفقوا على مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة، وتحديدا في ملف الإفراج عن سجناء الرأي،وتحقيق الضمانات المطلوبة لعقد انتخابات رئاسية نزيهة قبل الاجتماع مجددا وإعلان موقف الحركة بشأن جدية السلطات المعنية في تحقيق الانفتاح السياسي المطلوب والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، وإذا ما كان الاستمرار في المشاركة في الحوار نفسه لها جدوى في ظل غياب إجراءات عملية على الأرض تؤكد النية لتحقيق إصلاح سياسي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة“.
