أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية إدانتها لاستدعاء الدكتور عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بغرض استجوابه في التحقيقات الجارية بالقضية رقم 10204 لسنة 2025، والمقرر انعقادها بعد غدٍ الاثنين 15 ديسمبر 2025.
الحركة: الاستدعاء خالي من التوضيح
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الاستدعاء جاء خالياً من أي توضيح لأسباب الاستدعاء أو مضمون القضية، معتبرة أن ذلك “يمثل استمرارًا لنهج استهداف القوى الوطنية المعارضة”.
وأضافت الحركة أن هذا النهج يزيد من حالة الاحتقان السياسي في البلاد، محذّرة من تداعياته على الاستقرار السياسي والمجتمعي.
الدعوة لفتح المجال العام
ودعت الحركة المدنية الديمقراطية السلطات المصرية إلى التوقف عن ملاحقة المعارضين، مطالبة بدلاً من ذلك بـ”فتح المجال العام، وعدم خنق المسارات السياسية الشرعية لممارسة العمل العام”، بما يتيح طرح سياسات بديلة وأفكار مختلفة في إطار شرعي وقانوني.
اقرأ أيضا: استدعاء عمار علي حسن للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.. الاثنين المقبل
وجدير بالذكر أن الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، أعلن تلقيه استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا تحت مسمى “إعلان قانوني”، بغرض “استجوابه” في تحقيقات جارية بالقضية رقم 10204 لسنة 2025، والمقرر انعقادها بعد غدٍ الاثنين 15 ديسمبر، في تمام الحادية عشرة صباحًا.
استدعاء للتحقيق دون إيضاح الأسباب
وقال حسن في منشور له على “فيسبوك”، إن محضرًا حضر إلى محل إقامته وسلّمه ورقة الاستدعاء “ممهورة بإمضاء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا”، مشيرًا إلى أن الإعلان لم يتضمن سبب الاستدعاء، ولا مضمون القضية، ولا ما إذا كان الاستجواب تحقيقًا أم على سبيل الشهادة.
مشاورات قانونية مع عدد من المحامين
وأوضح أنه ناقش الأمر مع عدد من المحامين، من بينهم المحامي ناصر أمين، الذي حضر وقابله وبحثا السيناريوهات والتوقعات المحتملة، وكذلك المحاميان خالد علي وإبراهيم العزب، لافتًا إلى أن “التكهنات استندت إلى ما هو معروف من مجريات مثل هذه القضايا”.
إخطار نقابة الصحفيين واتحاد الكُتّاب
وأضاف حسن أنه أبلغ نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بصفته يحمل عضوية بنقابة الصحفيين، كما يعتزم إخطار الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكُتّاب بصفته عضوًا بالاتحاد، مؤكدًا أن هذا الإجراء متبع من أي كاتب أو صحفي يتلقى مثل هذا الاستدعاء.
