أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأكدت المحكمة أن تنفيذ أوامر الاعتقال لا يتطلب اعتراف إسرائيل باختصاصها، ما يضع حكومة الاحتلال أمام تحدٍ دولي كبير.
يأتي هذا القرار بعد أن طعنت إسرائيل رسميًا، في 21 سبتمبر الماضي، في اختصاص المحكمة.
وكانت إسرائيل قد رفضت طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال، معتبرةً ذلك “تجاوزًا غير قانوني” و”انتهاكًا لمبدأ التكامل” الذي يمنح الدولة حق التحقيق الداخلي قبل تدخل المحكمة الدولية.
وفي رد فعل رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، القرار بأنه تحيز ضد إسرائيل، مضيفًا عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “لم يتم التعامل مع أي دولة ديمقراطية أخرى بهذه الطريقة”.
قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق في مواجهة إسرائيل، خاصة في ظل استمرار الجرائم الموثقة بحق الفلسطينيين في غزة.
