نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، الصادر في 3 مايو 2025، قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يتم العمل بأحكام هذا القانون فى شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية، أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
أحكام قانون العمل الجديد
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعلى عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقً ا لأحكام قانون العمل الـصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامـة، ويتبـع الـوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق.
وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بـات، والمقيـدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القـانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق، والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة (١٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل بهذا القانون؛ وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامـت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده.
ولا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه، وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه.
