قرر مجلس أمناء التيار الحر، تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا عطفًا على الحكم الصادر ضد هشام قاسم رئيس مجلس أمناءه، وأكد التيار عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحًا: «هذا وقد وجب التنويه أن هشام قاسم كان مرشحًا رئاسيًا محتملًا إذا ما توفرت الضمانات الانتخابية الأساسية».
وأضاف التيار خلال بيان له، أن أعضاء مكتب مجلس الأمناء توافقوا على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات والتي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم وتصير النتائج محسومة مقدمًا.
وتابع التيار: «كما تعاهد الأحزاب والشخصيات العامة المشكله للتيار الحر الشعب المصري بالوقوف معه في مواجهة أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، إلى أن يتكلل كفاح ونضال الشعب بالنجاح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون وحماية الحريات والحقوق، والتي يملك الشعب فيها الكلمة العليا وتكون فيها مؤسسات الدولة مجموعة وظايف وخدمات وليست سلطات تعمل من فوق القانون، لتصبح دولة يتمتع فيها المواطن بعدالة تخلو من المظالم، وكرامة لا يشوبها إهانة، واقتصاد ليس فيه فقر أو حاجة».
واختتم أنه لا يعد قرار التيار الحر ملزمًا لاعضائه من الأحزاب باعتبار أن لوائح الأحزاب الداخلية تظل هي المرجعية النهائية لها.
وكانت المحكمة الاقتصادية، أصدرت في جلستها أمس، حكمها على هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، بالحبس 6 شهور وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت البراءة في تعمد الازعاج السلطات.
