كتبت: سمر أبو الدهب
في منشور مؤثر وموجه لأصحاب المدخرات المحدودة، سلط هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، الضوء على الحقائق المالية غير المعلنة وراء امتلاك الأصول، ودعا إلى إعادة النظر في القرارات الشرائية الكبرى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
الإهلاك اليومي للسيارة.. عبء مالي مستمر
أوضح توفيق، أن امتلاك سيارة تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه يفرض على مالكها تكلفة إهلاك يومية ثابتة تقدر بحوالي 550 جنيهًا.
وأكد أن هذه التكلفة تترتب على المالك سواء كان يستخدم السيارة فعليًا أو تركها مركونة أمام المنزل، وذلك باحتساب الإهلاك على مدى 10 سنوات.
وأشار إلى أن هذا الرقم هو فقط تكلفة الإهلاك، ويضاف إليه حتمًا المصاريف التشغيلية الأخرى مثل الوقود، الزيت، قطع الغيار، التأمين، والإصلاحات.
وبناءً على هذه المعطيات، يطرح توفيق سؤالًا جوهريًا: هل يكون الاعتماد على خدمات مثل “أوبر” خيارًا ماليًا أكثر حكمة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات ذوي التحركات المحدودة؟
تكلفة الفرصة البديلة للعقارات
طبق الخبير الاقتصادي، نفس المبدأ على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الوحدة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه تكلف مالكها حوالي 2750 جنيهًا في الليلة الواحدة، حتى لو لم تُستخدم.
هذه التكلفة تمثل تكلفة الفرصة البديلة، أي العائد المفقود من وضع هذا المبلغ في الودائع البنكية.
وأوضح أن هذه النقطة تكون أكثر وضوحًا في حالة العقارات التي تُغلق معظم أيام السنة، مثل شقق المصايف والساحل.
وأكد أن التحليل المالي يوضح أن تملك الوحدة السكنية يصبح اقتصاديًا فقط إذا تم استخدامها لمدة 120 ليلة في العام على الأقل.
استراتيجية التوجه نحو أذون الخزانة
وقدم نصيحة محددة لمن يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات، مؤكدًا إمكانية زيادة دخولهم بنسبة 50% على الأقل.
وتتمثل هذه الاستراتيجية في إعطاء تعليمات للبنك بتحويل أموال التجديد إلى أذون الخزانة من خلال السوق الأولي وبسعر متوسط الجلسة، مع ميزة الحصول على الفوائد مقدمًا.
ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن التحدي الأكبر أمام الشخص ذي الموارد المحدودة، وخصوصًا في الظروف الاقتصادية القادمة، هو التفكير المستمر في كيفية زيادة إيراداته وخفض مصروفاته.
ودعا إلى ضرورة إجراء مقارنات حقيقية بين التملك والاستئجار، سواء كان ذلك لشقة أو حتى استئجار وحدة فندقية لأسابيع الإجازة السنوية.
