التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار القديم، حيث يكثر البحث عن معرفة تفاصيل قانون الإيجار القديم من قِبل العديد من المواطنين، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “الحرية” التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار القديم.
وحول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، فإن أهم التعديلات المقترحة على قوانين الإيجار القديم تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، سيتم التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
مصير عقود الإيجار القديمة
بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن العقود القديمة لن يتم إلغاؤها فجأة، بل سيتم التعامل معها من خلال فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، ويستند هذا التوجه إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة.
ووفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم سيتم إقرار زيادات دورية في القيمة الإيجارية، تقدر بنحو 10 إلى 15% سنويًا، على أن تعود الوحدات إلى المالك بعد انتهاء الفترة المحددة، وتلتزم الدولة بتوفير بدائل إنسانية للمستأجرين المتضررين، سواء في صورة وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.
تباين في المواقف بين المستأجرين والملاك
أثارت مناقشات مشروع القانون تباينًا واضحًا في المواقف بين طرفي العلاقة الإيجارية، فبينما يطالب الملاك بتحرير العلاقة فورًا وتعويضهم عن سنوات طويلة من الأجرة الزهيدة، يتمسك المستأجرون بحقهم في البقاء، خاصة أولئك الذين لا يملكون بدائل سكنية.
في المقابل، أكدت الحكومة أنها تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن القانون الجديد لن يُطبق قبل توفير حلول عملية وعادلة لكافة الأطراف، كما ستستمر جلسات الاستماع داخل البرلمان لمناقشة كافة وجهات النظر، مع إعطاء الموضوع الوقت الكافي قبل إقراره رسميًا.
إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن
التعديلات المقترحة علي قانون الإيجار القديم، فقد نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك
إنهاء مدة عقد الإيجار
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم
وكان قد كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال «شكري»، خلال مداخلة تلفزيونية، إن هناك نحو 3 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر، 80% منها في القاهرة الكبرى، و20% بباقي محافظات مصر.
وأشار إلى عقد جلسات استماع طويلة بداية من يوم الإثنين المقبل، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح الحكومة يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.
وبيّن أن المقترح المقدم هو ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا.
ولفت «شكري»، إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، إذ ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.
