في مقاله الثاني عبر منصة LinkedIn، استعرض علاء الزهيري، المرشح لرئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية للفترة من 2025 إلى 2029، رؤية متكاملة لتطوير قطاع التأمين ترتكز على التحليل الديموغرافي كسلاح استراتيجي لفهم واقع السوق المصري، والانطلاق نحو بناء منظومة تأمينية أكثر عدالة وشمولًا تخدم كل فئات المجتمع
أكد الزهيري أن القائمة الموحدة تضع الإنسان في قلب المعادلة، حيث لا تنظر إلى الإحصاءات كأرقام صامتة، بل كتمثيل حقيقي لشرائح سكانية تحتاج إلى حماية تأمينية مناسبة، ومن هنا بدأت الاستراتيجية بتحليل شامل لتركيبة السكان وسوق العمل، بهدف تحديد أولويات التغطية التأمينية وتوجيه الحلول بدقة وفعالية
مؤشرات ديموغرافية تكشف فرصًا تأمينية واعدة
تشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان مصر بلغ 107.3 مليون نسمة، وهو ما يشكل قاعدة واسعة يمكن استهدافها بخطط تأمينية مدروسة، وتكشف البيانات أن 78% من السكان دون سن الخامسة والأربعين، ما يعكس أهمية تطوير برامج ادخار وتأمين طويلة الأجل تستهدف فئة الشباب.
كما يعيش 57.2% من السكان في المناطق الريفية، وتبلغ نسبة النساء 48.6% من إجمالي السكان، بينما تمثل الفئة العمرية من 20 إلى 34 عامًا حوالي 23%، وهي كلها شرائح يمكن الاستفادة من احتياجاتها لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ومرنة، ووفقًا للتقديرات فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من الناتج المحلي، بينما تعمل نسبة 61.1% من القوى العاملة الريفية خارج النظام الرسمي، ما يستدعي توسيع المظلة التأمينية لتشمل هذه الفئات.
محاور استراتيجية لتحقيق شمول تأميني حقيقي
تقوم الرؤية الاستراتيجية للقائمة الموحدة على تصميم حلول عملية تستند إلى بيانات دقيقة، وتشمل هذه الرؤية تقديم منتجات ادخار وتقاعد موجهة للشباب، وتوفير تغطيات مرنة للمشروعات الناشئة بالتعاون مع حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تطوير حلول تأمينية متناهية الصغر تستهدف النساء وسكان الريف.
كما تتضمن الخطة إطلاق شراكات مع الجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بهدف الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى تصميم خطط تأمينية متخصصة لكبار السن، لمواكبة التغيرات السكانية المتوقعة، وتطوير تغطيات جديدة تستجيب للمخاطر البيئية والصحية المتزايدة نتيجة التكدس السكاني وضغطه على البنية التحتية.
التأمين كأداة لتحقيق التنمية والعدالة
يرى علاء الزهيري أن التأمين لا ينبغي أن يُختزل في كونه خدمة مالية، بل يجب أن يُوظف كأداة تنموية تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق دعت القائمة الموحدة إلى تبني نماذج تأمينية بسيطة ومرنة وتكاليفها مناسبة، تضمن الوصول لكل شرائح المجتمع وتدعم مسار النمو المستدام.
تستمر القائمة الموحدة في دعوتها لحوار مفتوح مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق، من أجل تطوير قطاع التأمين بما يعكس الواقع المصري ويلبي احتياجاته المتغيرة، وذلك في إطار حملة مسؤولة تنطلق من رؤية واضحة وشعار يعكس جوهر التوجهات الحالية، وهو: نمثل الجميع، نخطط للجميع.
