دعا حزب التجمع إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول القوانين المنظمة للحياة السياسية، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كشفت عن ثغرات تشريعية وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية.
التجمع يدعو لمراجعة القوانين الانتخابية لضمان الشفافية وحرية الناخبين
كما طالب الحزب أمانة الحوار الوطني بمراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية، الأحزاب، الهيئة الوطنية للانتخابات، تقسيم الدوائر، ومجلسي النواب والشيوخ، لضمان تعديل ما يلزم بما يعزز الشفافية ويكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
كما وجه الحزب نداءً عاجلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مخالفات التمويل الانتخابي، مع التركيز على تجاوزات الإنفاق الانتخابي ومصادر الأموال غير الرسمية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي انتهاكات، بما في ذلك رشوة الناخبين.
نرشح لك: حزب التجمع: الهجوم الأمريكي على فينزويلا إرهاب وبلطجة
وأكد حزب التجمع على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في إطار قانوني محكم يضمن المنافسة العادلة وسلامة العملية الانتخابية، داعيًا جميع الأطراف أحزابًا ومرشحين وناخبين وأجهزة تنفيذية للاستفادة من التجارب السابقة والعمل على تجنب أي تجاوزات مستقبلية، بما يدعم مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يمثل تحقيقها الهدف الأسمى لثورة 30 يونيو.
