تتصدر الخدمات المصرفية المجانية التي تتيحها البنوك المصرية اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من 4 خدمات مصرفية دون رسوم، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026، في إطار جهود دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.
4 خدمات مصرفية مجانية في البنوك المصرية حتى نهاية أكتوبر
وتشمل المبادرة عددًا من الخدمات المصرفية التي تستهدف تسهيل تعامل المواطنين مع القطاع المصرفي، وتشجيعهم على فتح الحسابات واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الادخار والتحول نحو التعاملات المالية الرسمية.
1- فتح الحسابات البنكية دون مصاريف
تتيح البنوك المصرية فتح الحسابات المصرفية دون مصاريف فتح حساب، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد، وفقًا للضوابط المنظمة للخدمات المقدمة خلال فعاليات الشمول المالي، بما يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من الخدمات البنكية بسهولة أكبر.
2- إصدار البطاقات البنكية مجانًا
تتضمن الخدمات المقدمة إمكانية إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر، وفقًا لشروط كل بنك، بما يساعد العملاء على إجراء المعاملات المالية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني.
3- الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي
كما تشمل الخدمات إتاحة الاشتراك مجانًا في خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، التي تتيح للعملاء متابعة حساباتهم وإجراء عدد من المعاملات المصرفية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك في كل مرة، وفقًا للخدمات المتاحة لدى كل بنك.
4- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا
وتشمل المبادرة أيضًا إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، وفقًا لشروط وضوابط مقدم الخدمة.
موعد انتهاء الخدمات المصرفية المجانية في البنوك
وتستمر إتاحة الخدمات المصرفية المجانية حتى 31 أكتوبر 2026، برعاية البنك المركزي المصري، بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.
ويُنصح المواطنون بالتواصل مع البنك الذي يرغبون في التعامل معه للتأكد من الخدمات المتاحة، والمستندات المطلوبة، وشروط الاستفادة من كل خدمة، إذ قد تختلف التفاصيل والإجراءات وفقًا لسياسات كل بنك والضوابط المنظمة للمبادرة.
ما أهمية مبادرات الشمول المالي؟
تستهدف مبادرات الشمول المالي توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات والمنتجات المصرفية الرسمية، وتشجيع غير المتعاملين مع البنوك على فتح الحسابات واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الادخار والتخطيط المالي.
كما تسهم هذه المبادرات في تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في المعاملات اليومية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الشمول المالي والتحول الرقمي.
