قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وبموجب القرار، أصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22%، وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأوضح البنك أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية
شهدت الأسواق العالمية مؤخرًا بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.
أما أسعار السلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة، حيث تأثر النفط بعوامل العرض، بينما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة.
ورغم ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر، أبرزها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
الأداء المحلي والنمو الاقتصادي
أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، مع معدل نمو حقيقي متوسط لعام 2025/2024 قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق.
كما تراجعت البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل المحلي.
تطورات التضخم وأسعار المستهلك
سجل التضخم السنوي العام في يوليو 2025 نسبة 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقابل 11.4%.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم، بدعم من السياسة النقدية المتبعة وتراجع حدة التضخم الشهري.
واتساقًا مع هذا الانخفاض، يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم في التراجع خلال العام، ليقترب من متوسط 14–15%، مع احتمال الوصول إلى مستهدف البنك 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
خفض أسعار العائد ودور السياسة النقدية
أكدت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم، والحفاظ على توقعات الأسعار..
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
