ردت الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المشروع يمثل إنجازًا عمرانيًا وتنمويًا متكاملًا لصالح الشعب المصري.
وصرح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة، بأن التقرير تضمن عددًا من البيانات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالرد عليها وتفنيدها في خطاب رسمي موجه إلى رئيس تحرير المجلة.
وأوضحت الهيئة في ردها أن التقرير يفتقر إلى معلومات موثوقة، واعتمد على مزاعم غير مدعومة بأدلة بشأن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، كما لم تسعَ المجلة للحصول على بيانات من الجهات الرسمية المختصة، بما في ذلك هيئة الاستعلامات، المسؤولة عن تزويد الصحفيين بالمعلومات الدقيقة.
وأكدت أن جميع عمليات إرساء العقود الخاصة بالمشروع تمت وفق إجراءات شفافة، من خلال مناقصات مفتوحة ومنافسة عامة، نافية ما ورد في التقرير حول وجود “محسوبية” في تنفيذ المشروع.
وأضافت الهيئة أن تناول المجلة لمشروعات التنمية العمرانية في مصر جاء بشكل يقلل من حجم الاستراتيجية الوطنية الشاملة، التي تستهدف إنشاء مجتمعات متكاملة ومتطورة، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، إلى جانب عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.
وشددت على أن هذه المشروعات تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن تحقيق تطور ملحوظ في البنية التحتية والتوسع العمراني، بما يعود بالنفع على ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
