أكد علي الفايدي، رئيس شركة Red Saray الليبية المعروفة باسم “السرايا الحمراء”، أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، مشيرا إلى أنها ستسهم في تنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ورفع ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، مؤكدا أن هذه المنظومة مطبقة في العديد من الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها.
بطاقة رقمية لكل عقار
وأوضح الفايدي فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن قاعدة البيانات الموحدة ستمنح كل عقار رقمًا مرجعيًا أشبه بـ”بطاقة شخصية”، تتضمن جميع بياناته منذ إنشائه، مرورا بتاريخ عمليات البيع والشراء، وحتى المالك الحالي، وهو ما يوفر سجلًا عقاريًا متكاملًا يسهل عمليات التداول ويحد من النزاعات، على غرار ما هو مطبق في بريطانيا وعدد من الأسواق العالمية.
وأشار علي، إلى أن قاعدة البيانات يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة المصرية لضمان المصداقية، بينما يكون دور اتحاد المطورين العقاريين دعم المنظومة والمساهمة في تحديث بياناتها، مؤكدًا أن المنظومتين لا تتعارضان، بل تكمل إحداهما الأخرى بما يخدم السوق العقاري.
التطبيق يبدأ بالمناطق الجديدة
وأضاف رئيس شركة Red Saray الليبية المعروفة باسم “السرايا الحمراء”، أن تنفيذ المشروع يمكن أن يبدأ بالمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة، ثم التوسع تدريجيًا ليشمل المدن والمناطق القديمة، مؤكدا أن تطبيق المنظومة بشكل مرحلي سيؤدي في النهاية إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع العقارات على مستوى الجمهورية.
التمويل العقاري يجب أن يتجه إلى العميل
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أكد الفايدي، أن أغلب برامج التمويل الحالية تستفيد منها شركات التطوير العقاري أكثر من العملاء، مشددا على ضرورة توجيه التمويل إلى المشترين مباشرة، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، وتنشيط حركة المبيعات، وتحقيق رواج أكبر داخل السوق العقاري.
وشدد رئيس شركة Red Saray الليبية المعروفة باسم “السرايا الحمراء”، على أهمية توفير ضمانات حقيقية للعملاء عند الحصول على التمويل العقاري، لحمايتهم من تعثر بعض المشروعات أو توقف الشركات عن التنفيذ، مؤكدًا أن توفير هذه الضمانات سيعزز ثقة المواطنين في السوق ويشجعهم على اتخاذ قرار الشراء.
سياسة حكومية لدعم التمويل للأفراد
وأوضح علي، أن دعم التمويل العقاري للأفراد يجب أن يكون جزءًا من سياسة حكومية واضحة، تعتمد على توجيه التمويل إلى المستهلك النهائي (B2C) بدلًا من التركيز على تمويل الشركات (B2B)، بما يحقق توازنًا أكبر داخل السوق ويزيد من معدلات البيع.
خطوات إيجابية من البنوك
وأشار الفايدي، إلى أن المبادرات التي أطلقتها بعض الجهات، ومنها بنك التعمير والإسكان والشركات الحكومية مثل سيتي إيدج، والتي تتيح مقدمات تبدأ من 10% مع التقسيط لفترات طويلة واستلام الوحدات الجاهزة، تمثل خطوات إيجابية لتسهيل التملك أمام المواطنين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تعكس تطورًا في أدوات التمويل العقاري.
واختتم رئيس شركة Red Saray، تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في آليات التمويل والتيسيرات المقدمة للعملاء، لكنه يحتاج إلى تسريع وتيرة هذه الإجراءات، بما يسهم في زيادة معدلات المبيعات، وتحقيق رواج أكبر للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
اقرا ايضا: سعيد الرواد لـالحرية: المستثمرون بحاجة لتيسيرات عاجلة لدعم السوق العقاري
