أصدر حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن أولويات الإنفاق العام والشفافية في الاقتراض الخارجي، بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لعقد جلستيه يومي 1 و2 مارس المقبل، لمناقشة عدد من اتفاقيات التمويل الجديدة.
وقال الحزب إنه تابع باهتمام إدراج اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل على جدول أعمال البرلمان، رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد وجود رؤية واضحة لخفض الدين العام، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول مدى اتساق السياسات المالية المعلنة مع الممارسات الفعلية.
وأوضح البيان أن الاتفاقيات تتضمن أربعة قروض مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه لا ينكر أهمية تطوير البنية التحتية، لكنه أبدى استغرابه من توجيه تمويل خارجي إلى مشروعات كبرى، في وقت تعاني فيه شبكة المواصلات العامة اليومية في مختلف المحافظات من الإهمال والتقادم، رغم تبعيتها للوزارة ذاتها، ما يعكس – بحسب البيان – خللًا في ترتيب الأولويات.
بعض مطالب الحزب:
1. نطالب الحكومة بالكشف الشفاف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات بما يشمل قيمة القروض، أسعار الفائدة، جداول السداد، والضمانات المقدمة لطمأنة الرأي العام بعدم تحميل الأجيال القادمة ديوناً تفوق طاقتها.
2. نشدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات والتي تثبت عوائدها التنموية وقدرتها على تسديد القروض من إيرادات التشغيل دون اللجوء للخزانة العامة على حساب الخدمات الأساسية.
3. نؤكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية، لتعميق التصنيع المحلي لمكونات النقل، مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
رفض قانون الضريبة العقارية
وفي سياق متصل، أعلن الحزب رفضه لقانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته الأخيرة، معتبرًا أن فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية يمثل عبئًا إضافيًا في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول نتيجة التضخم.
وطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، على أن يبدأ فرضها على الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها، داعيًا إلى صياغة قانون متكامل يراعي العدالة الضريبية، ويتضمن شرائح ضريبية عادلة تشمل الفئات القادرة، مع توسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي.
اقرأ أيضا.. بين الضريبة العقارية ومستوى المعيشة والمشروعات القومية.. أبرز الملفات على طاولة “النواب”
