حذر النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن” وعضو لجنة الإدارة المحلية، من تزايد شكاوي المواطنين عن انتشار ظاهرة تسجيل شرائح وخطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاجتماعي للمواطنين.
وأكد أبو عريضة، أن هذه الظاهرة تمثل خطورة بالغة على أمن المواطنين وبياناتهم الشخصية، لافتاً إلى أن الخطوط مجهولة المصدر يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني والاحتيال، كما يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة تضع صاحب الرقم القومي تحت طائلة المساءلة القانونية رغم عدم علاقته بها.
وطالب النائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة، مقترحاً عدة حلول للحد من هذه الظاهرة، أولها إلزام شركات المحمول الأربع بإجراء مراجعة شاملة فورية لكافة قواعد البيانات وحذف أي خطوط غير موثقة بمستندات رسمية، إضافة أن يتضمن المنصة الإلكترونية أو التطبيق التابع للجهاز على إضافة خاصية جديدة به تمكن المواطن من الاستعلام عن جميع الأرقام المسجلة باسمه وإلغائها مباشرة، إضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والمنافذ التي تثبت مخالفتها لضوابط البيع والتسجيل لتصل إلى سحب التراخيص.
دعوات للتحقق الصارم وإطلاق حملات توعية للمواطنين
وأضاف أبو عريضة، أن تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم جريمة متكاملة الأركان، تبدأ بانتهاك الخصوصية وتنتهي بتهديد السلم المجتمعي، وما نرصده من شكاوى متكررة يؤكد ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العبث الذي يمس أمن وحقوق المواطن، مطالبا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة، بتشديد إجراءات بيع وتسجيل الشرائح، وإلزامها بالتحقق الكامل من هوية المشتري بصورة رسمية وموثقة، مع تفعيل آليات الكشف الدوري عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون استخدام فعلي منهم.
كما دعا عضو مجلس النواب، إلى إطلاق حملة توعية موسعة لتعريف المواطنين بكيفية الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، وحقهم في إلغاء أي خط لم يقوموا بشرائه، مشدداً على ضرورة توقيع عقوبات رادعة على الشركات والمنافذ المخالفة.
