يستعد مجلس النواب لعقد جلستيه العامتين الحادية عشرة والثانية عشرة يومي الأحد والاثنين 1 و2 مارس 2026، ضمن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة المرتبطة بالملفات المعيشية والخدمية، إلى جانب اتفاقيات تمويل ومشروعات قومية في قطاعات النقل والطاقة والزراعة.
الضريبة العقارية في صدارة الأجندة
ويتصدر جدول أعمال الجلسات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات المقترحة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
كما يناقش المجلس عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والتي تتناول سياسات الحكومة بشأن الارتقاء بمستوى المعيشة، وضوابط تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتنظيم تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية، فضلًا عن تطوير التشريعات النقابية والعمالية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
دعم مشروعات النقل والطاقة والزراعة
وفي جلسة الاثنين، يستعرض المجلس تقارير اللجان المختصة حول عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون التنموي، من بينها المرحلة الثالثة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT) بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، إلى جانب اتفاقيات تمويل لدراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بما يدعم جهود التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
كما يناقش المجلس الموافقة على التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، دعمًا لبرامج التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضا..الإعفاء من غرامات التأخير يتسع.. البرلمان يستعد لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية
