تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة لملف أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية (طب الأسنان الصيدلة العلاج الطبيعي) دفعة عام 2023، والمستجدات من إجراءات تنفيذية وقانونية، بإلقاء القبض على الأطباء، على خلفية موقفهم من قرارات وزير الصحة والسكان بشأن تنظيم التكليف.
ثناء على الدور البرلماني للنائبات
في هذا الإطار، ثمن الحزب الدور البرلماني المميز لنائبات الحزب النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة والنائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المجهودهم في طرح ذلك الملف، وتكريس الجهود البرلمانية لوضع أزمة تكليفات الأطباء تحت المجهر البرلماني والقانوني وما تقدما به من طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بهدف استيضاح الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة.
موقف الحزب من الملف
1ـ احترام حق التقاضي: يقر الحزب بحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحكم الذي ستنتهي إليه المحكمة المختصة.
2 ـ الموقف من الإجراءات الأمنية: يتابع الحزب بقلق ما أحاط بملف التظاهرات السلمية للأطباء من إجراءات أمنية، وآخرها الإجراء المتخذ تجاه الأطباء، مؤكداً على أهمية الفصل بين المطالب المهنية والحقوقية المشروعة وأي إجراءات قد تؤدي إلى تكييفها في غير سياقها الطبيعي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين.
3 ـ الرؤية القانونية للحزب: يستند موقف الحزب في هذا الملف إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية، حيث أن التحاق الطلاب بالكليات كان في ضوء قواعد كانت سارية وقت الالتحاق، ومن ثم، فإن أي تعديل في نظام التكليف يجب أن يراعي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن يُطبق بصورة تدريجية على الدفعات اللاحقة، وليس على دفعة 2023 التي نشأت على قواعد مغايرة.
مطالب الحزب
1. الإفراج العاجل عن سائر الأطباء المحتجزين على ذمة هذا الملف.
2 . دعوة وزارة الصحة لحوار مجتمعي مع النقابات والبرلمان للوصول لصيغة توافقية تكفل تكليف الدفعات الحالية وفق القواعد التي التحقوا على أساسها.
3 . تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حيثيات القرارات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها.
الحقوق المهنية والقانونية حق مشروع
واختتم الحزب بيانه يالتأكيد على أن المطالبة بالحقوق المهنية والقانونية تمثل ممارسة مشروعة يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية الحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التقاضي والاحتجاج السلمي، مشدداً على أن إحاطة المطالب المهنية بإجراءات أمنية أو ملاحقات قانونية من شأنها خلق مناخ من الإحباط، وتقويض الثقة بين مؤسسات الدولة وشباب الخريجين.
اقرأ أيضاً: إيرين سعيد تُصعّد أزمة تكليف الفرق الصحية: تعنت إداري يهدر حقوق الصيادلة وأطباء الأسنان
