أكد المستشار مجدي بدر، المحامي بالنقض، أن المحاماة ستظل رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأنه لن يسمح بأي محاولات للضغط أو الترهيب أو التأثير على أداء المحامي لواجبه المهني، وذلك على خلفية ما وصفه بالإجراءات التي اتخذتها المطربة مي فاروق إبراهيم عطوة، وما تضمنته من اتهامات بالتشهير، عقب نشر بيان صحفي تناول صدور حكم استئنافي ضدها في القضية رقم 10985 لسنة 7 ق والخاص باسقاط حضانتها عن طفليها.
وقال المستشار مجدي بدر إن البلاغ الدي تقدمت به المذكورة استند إلى واقعة قضائية وحكم صادر عن جهة قضائية مختصة، مؤكدًا أن نشر الأحكام القضائية الصادرة في جلسات علنية، وتناول ما انتهت إليه من منطوق وأسباب، يندرج في إطار احترام مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.
وأضاف أن «المحامي لا يمكن أن يؤدي رسالته في أجواء يسودها الخوف من الملاحقة بسبب قيامه بواجبه، وأن حق الدفاع لا ينبغي أن يتحول إلى هدف للضغط أو التضييق».
وشدد بدر على أن حماية المحامي أثناء مباشرته لعمله ليست امتيازًا شخصيًا، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة المصري كفل للمحامي الضمانات اللازمة لممارسة مهنته وأداء رسالته في استقلال.
وكشف المستشار مجدي بدر عن الاستعداد لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والمهنية، من بينها مخاطبة نقابة المحامين المصرية لعرض الواقعة وطلب اتخاذ ما تراه النقابة مناسبًا لحماية كرامة المهنة وضمانات ممارسة المحاماة.
كما أشار إلى اعتزامه رفع مذكرة إلى اتحاد المحامين العرب، إلى جانب بحث مخاطبة الاتحاد الدولي للمحامين، لعرض ما يراه محاولة للتضييق على ممارسة العمل المهني، والاستناد إلى المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال المحامين وحمايتهم من الترهيب أو التدخل غير المشروع أثناء أداء واجباتهم.
وقال بدر: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة يمكن أن تمثل سابقة للضغط على المحامي بسبب ممارسته لعمله، وسنسلك جميع الطرق القانونية والنقابية المتاحة، محليًا وإقليميًا ودوليًا».
«لن نتراجع عن أداء رسالتنا»
وأكد المحامي بالنقض أن الإجراءات التي يجري اتخاذها لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تأتي دفاعًا عن مبدأ أوسع يتعلق باستقلال المحاماة وحق المحامي في ممارسة دوره دون ضغوط.
وأضاف: «نحن نحترم القانون والقضاء، ونحتكم إلى مؤسسات الدولة وأحكامها، وفي الوقت نفسه نتمسك بحقنا الكامل في ممارسة مهنتنا وأداء واجبنا في إطار القانون، ولن تكون أي إجراءات أو بلاغات سببًا في التنحي عن مسؤولياتنا المهنية».
إجراءات قانونية بشأن الاتهامات
وأشار بدر إلى أنه يجري بحث اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون بشأن ما وصفه بالاتهامات غير المستندة إلى أساس صحيح، مؤكدًا أن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة هو الطريق الوحيد للفصل في أي خلاف أو ادعاء.
واختتم المستشار مجدي بدر تصريحاته بالتأكيد على أن «المحاماة رسالة لا تقوم إلا بالاستقلال والشجاعة واحترام القانون»، مضيفًا: «سنظل متمسكين بحقوقنا القانونية والمهنية، وسنواجه أي محاولة للمساس بحرية المحامي في أداء رسالته بكل الوسائل التي كفلها القانون».
