أكد المهندس أحمد الألفي المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، أن تنظيم السوق العقاري يمثل هدفًا مشتركًا لجميع العاملين بالقطاع، لكنه يجب أن يعتمد على معالجة أوجه القصور الحقيقية، وليس فرض إجراءات ورسوم جديدة على الشركات الملتزمة التي تعمل بالفعل وفقًا للقانون وتخضع لرقابة الدولة.
الرقابة على الكيانات الوهمية أولوية
وأوضح الألفي في تصريح خاص لـ”الحرية”،أن الشركات العقارية الرسمية تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وتلتزم بجميع متطلبات الدولة، متسائلًا عن القيمة المضافة لأي تسجيل جديد إذا كان لا يعالج المشكلات الأساسية في السوق.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يتمثل في الكيانات الوهمية التي تطرح مشروعات دون تنفيذ أو تراخيص، ثم تختفي بعد تحصيل أموال العملاء، مؤكدًا أن حماية المستثمر تبدأ بمنع الإعلان عن أي مشروع قبل استكمال التراخيص، مع فرض رقابة صارمة وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأشار المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، إلى أن دور الوسيط العقاري يقتصر على دراسة احتياجات العميل، ومقارنة البدائل، وتقديم المشورة، والتفاوض للوصول إلى أفضل صفقة، مؤكدًا أنه ليس جهة رقابية أو قانونية ولا يمكن تحميله مسؤوليات خارج نطاق عمله.
وشدد الألفي، على ضرورة التفرقة بين الداخلين الجدد إلى المهنة وأصحاب الخبرات الطويلة، موضحًا أن الاستفادة من خبرات العاملين في تطوير القطاع أكثر جدوى من إخضاع الجميع للمعايير نفسها.
واختتم المهندس أحمد، تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري ضرورة لدعم الاستثمار، لكن التنظيم الفعال يجب أن يركز على سد الثغرات ومواجهة المخالفين، لا زيادة الأعباء الإدارية والمالية على الشركات الملتزمة.
أقرأ أيضا:خبير اقتصادي: التوازن بين الاستثمار والسكن مفتاح استقرار السوق العقاري
