كتبت:أسماء محمود
أكد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن تغيير شكل العملة ومنع التعامل نقداً سيعقبه سحب تريليونات الجنيهات غير النظيفة من تحت البلاطة واستبدالها بحسابات رقمية تمنع استمرار هذه المهزلة من الأسعار المليونية الاستفزازية والأموال، لافتا إلى أن لدينا تجربتان ناجحتان حديثاً فى نيچيريا وزامبيا لذات الغرض.
تنشيط حركة السيولة في شرايين الاقتصاد
وأشار توفيق في منشور له غلى صفحته فيس بوك إلى أن نتائج تطبيق هذا الإجراء في الهند وزيمبابوي كانت واضحة وفعالة، حيث ساهم في ضخ أموال الاقتصاد غير الرسمي داخل النظام المصرفي وتنشيط حركة السيولة في شرايين الاقتصاد، إلى جانب زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية، كما عزز من نشر مفهوم الشمول المالي بين المواطنين، وساهم بشكل مباشر في الحد من الفساد والرشاوى، فضلًا عن خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري
واختتم توفيق حديثه بالتشديد على أن مثل هذا القرار قد يكون مفتاحًا لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومكافحة الفساد وتعزيز موارد الدولة من خلال السيطرة على السيولة النقدية المتداولة خارج إطار الرقابة.
فوائد استبدال العملة
وتلجأ بعض البلدان إلى استبدال العملة لكبح الزيادة المفرطة في معدلات التضخم، لكن تظل قوة العملة الجديدة مرتبطة بقدرة الدولة على دعمها.
المساهمة فى حل مشكلات البلاد الاقتصادية
ثارت دعوات لتغيير شكل العملة المصرية بدعوى المساهمة فى حل مشكلات البلاد الاقتصادية بضم الأنشطة القائمة بالقطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وإجبار أصحاب الأموال العاملة والمدخرة خارج الجهاز المصرفى على ضخها به وبالتالى إحداث طفرة كبيرة بالإيداعات وزيادة الحصيلة الضريبية والشمول المالي.
