إسلام محمد طاهر عبد اللطيف الطحان رؤية مختلفة لنائب إصلاحي وتنمو
في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين مطالبةً بالتغيير والإصلاح الحقيقي، فإنني أسعيأن أكون من الوجوه الواعدة التي تحمل فكرًا جديدًا ورؤية واقعية لدور النائب البرلماني ، فأنا اسلام الطحان مرشح لمجلس النواب عن الدائرة التاسعة التي تضم مركزي كوم حمادة وبدر، من مواليد 1984 في بندر كوم حمادة، وأصوله تعود إلى قرية كفر بولين ، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 2005، ثم أكمل دراسته العليا ليحصل على دبلوم العلوم القضائية تخصص الطب الشرعي عام 2006 من الجامعة نفسها، ما أكسبه خلفية قانونية قوية وفهمًا عميقًا لأبعاد التشريع والعدالة.
رؤية لا برنامج انتخابي
حيث أري أن مصطلح “البرنامج الانتخابي” فقد معناه الأصيل، وأصبح يرتبط بالوعود الزائفة والمداهنة السياسية. لذلك، يرفض الطحان فكرة “البرنامج” بمعناها التقليدي، مؤكدًا أن النائب ليس جهة تنفيذية، بل تشريعية ورقابية، وأن الحكومة هي المنوط بها وضع وتنفيذ البرامج ، ومن هذا المنطلق، يطرح الطحان رؤية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، الرقابة، والتواصل المجتمعي، إضافة إلى خطة تنموية واقتصادية ميدانية تستهدف تطوير القرى والمراكز.
أولًا: الدور التشريعي
حيث تتمثل مهمة سن القوانين العادلة والمنصفة في مقدمة أولوياته، إيمانًا منه بأن القانون هو الأداة الأهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ، والسعي إلى صياغة تشريعات تمس حياة الناس مباشرةً، كالقوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، والميراث، والمعاملات التجارية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، أن النائب الناجح هو من يفهم الواقع جيدًا قبل أن يشرع له.
ثانيًا: الدور الرقابي
وأؤكد على أهمية تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، من خلال استخدام أدوات مثل طلبات الإحاطة، الاستجوابات، وتشكيل لجان تقصي الحقائق ، وأري أن الرقابة البرلمانية الفاعلة هي الضمان الحقيقي لتحقيق الشفافية ومحاسبة المقصرين، وأن النائب يجب أن يكون صوتًا للشعب، لا تابعًا لأي سلطة تنفيذية.
ثالثًا: التواصل المجتمعي
ولابد أن يكون النائب قريبًا من الناس، يستمع لهم ويتواجد بينهم بشكل دائم ، وأن التواصل المباشر هو الطريق الأهم لفهم مشاكل المواطنين ونقلها بصدق تحت قبة البرلمان ، ولذلك، سأقوم بعقد لقاءات جماهيرية دورية داخل قرى ومراكز الدائرة، ليكون همزة وصل حقيقية بين المواطن والمسؤول.
رابعًا: التنمية الاقتصادية والمجتمعية
وأنني سأسعي لعمل مشروع “المناطق الصناعية الصغيرة”، الذي يهدف إلى تحويل كل قرية في مركزي كوم حمادة وبدر إلى منطقة إنتاجية مصغرة ، حيث يقوم المشروع على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في كل قرية، بنظام الاقتصاد التشاركي، حيث يشارك الأهالي في تمويل هذه المشروعات عن طريق شراء أسهم، ليصبحوا ملاكًا وشركاء في الأرباح.
هذه الفكرة تحقق مجموعة من الأهداف المهمة، أبرزها:
توفير فرص عمل محلية لأبناء القرى ، والحد من الهجرة إلى المدن ، وتحفيز الأهالي على تطوير قراهم وبنيتها التحتية ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة.
وأن هدفي الأساسي هو إحداث تغيير حقيقي في مفهوم العمل النيابي، ليكون النائب صوتًا للمواطن لا صوتًا للسلطة ، وأسعي أن يكون نائبًا إصلاحيًا وتنمويًا، يقدم نموذجًا عمليًا في خدمة الناس، ويساهم في بناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا لأبناء دائرته.
