كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين المصري إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 31 شركة فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، في إشارة إلى توسّع نسبي في نشاط هذا القطاع المتخصص.
وأوضح التقرير، الذي يرصد الأداء الفني للأنشطة المالية غير المصرفية، أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) بلغ 302 فردًا بنهاية مارس الماضي، مقابل 311 خبيرًا بنهاية مارس 2024، مرجعًا هذا التراجع إلى حالات الشطب من سجلات الهيئة.
ثبات في شركات الاستشارات التأمينية وتراجع في عدد الأفراد
وسجلت شركات خبراء التأمين الاستشاريين عددًا ثابتًا بلغ 9 شركات بنهاية مارس 2025، وهو الرقم ذاته المسجل في العام السابق، فيما انخفض عدد الخبراء الاستشاريين الأفراد إلى 328 خبيرًا، مقابل 381 خبيرًا في مارس 2024.
وفيما يخص الخبراء الإكتواريين، أشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في عددهم، حيث بلغ 47 خبيرًا بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ46 خبيرًا خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
تراجع في وسطاء التأمين الأفراد واستقرار في شركات الوساطة
وأظهرت البيانات أن عدد وسطاء التأمين من الأفراد بلغ 14,161 وسيطًا بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ14,705 وسيطًا في نفس الشهر من عام 2024، بينما استقر عدد شركات الوساطة المعتمدة عند 97 شركة، دون تغيير عن العام السابق.
شركات التأمين والمجمعات والصناديق الحكومية
أوضح التقرير أيضًا أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في السوق المصرية بلغ 41 شركة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ42 شركة في مارس 2024. كما بلغ عدد المجمّعات التأمينية 5 مجمعات، في حين استقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.
قراءة في الأرقام
تعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في قطاع التأمين المصري مع بعض التراجعات في عدد الأفراد العاملين في التخصصات الفنية، مقابل زيادات طفيفة في عدد الكيانات والشركات، ما يعكس توجّهًا نحو التنظيم المؤسسي في سوق التأمين المحلي، الذي يشهد تطورًا تدريجيًا مدعومًا برقابة مالية نشطة.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
