كتبت: سمر أبو الدهب
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تشمل أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، قد وصل إلى 954.2 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر 2025.
نرشح لك: رئيس الرقابة المالية: إصلاح شامل وغير مسبوق لمهنة المحاسبة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي
وتوزعت هذه القيمة على مختلف الأنشطة التمويلية غير المصرفية على النحو التالي:
إصدارات الأسهم: بلغت قيمتها 497.5 مليار جنيه.
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: بلغت قيمتها 70.3 مليار جنيه.
عقود التأجير التمويلي: سجلت قيمة قدرها 122.2 مليار جنيه.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: وصل إلى 76.9 مليار جنيه.
التمويل الاستهلاكي: قُدّرت قيمته بـ 66 مليار جنيه.
الأوراق المخصمة: بلغت قيمتها 91.9 مليار جنيه.
التمويل العقاري: سجل قيمة 29.4 مليار جنيه.
مؤشرات أخرى للتمويل والضمانات
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة، مؤشرات مالية إضافية هامة بنهاية شهر سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.9 تريليون جنيه، كما وصلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 92 مليار جنيه في نهاية الفترة المذكورة.
أداء قطاع التأمين خلال يناير – سبتمبر 2025
فيما يخص قطاع التأمين، أوضحت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغت 87.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.
وتوزعت هذه الأقساط بين:
أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات: بلغت 49.1 مليار جنيه.
أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: بلغت 38.4 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال نفس الفترة مبلغ 46.8 مليار جنيه، وقد تم تقسيم هذه التعويضات كالتالي:
تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات: بلغت 22.4 مليار جنيه.
تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: بلغت 24.4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، وصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 22.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025.
