يعتقد كثير من المواطنين، أن شراء العقار ينتهي بمجرد دفع مقدم الحجز وتوقيع العقد، لكن الحقيقة أن أخطر مرحلة في عملية الشراء، تبدأ عند مراجعة بنود التعاقد، حيث تحتوي بعض العقود على تفاصيل، قد تسبب أزمات مالية وقانونية كبيرة للمشتري إذا لم ينتبه لها جيدًا.
ويؤكد خبراء العقارات، أن عددا كبيرا من العملاء، يوقعون العقود دون قراءتها بدقة، اعتمادا على الثقة في الشركة أو بسبب الرغبة السريعة في حجز الوحدة، قبل ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدي لاحقا إلى خلافات تتعلق بالتسليم أو الغرامات أو الخدمات.
بند التسليم من أخطر البنود
يشدد المتخصصون، على ضرورة مراجعة موعد التسليم المكتوب بالعقد، والتأكد من وجود التزام واضح من الشركة بمدة التنفيذ.
فبعض العقود تتضمن بنودا، تسمح بتأجيل التسليم لفترات طويلة دون تعويض حقيقي للعميل، ما قد يسبب خسائر للمشتري خاصة إذا كان يعتمد على الوحدة للسكن أو الاستثمار.
رسوم الصيانة والخدمات
من البنود التي يغفل عنها كثير من المشترين تفاصيل رسوم الصيانة والخدمات، حيث تفرض بعض الشركات مبالغ مرتفعة بعد الاستلام.
لذلك ينصح الخبراء، بضرورة معرفة قيمة الوديعة والصيانة السنوية والخدمات المقدمة داخل المشروع قبل التوقيع.
غرامات التأخير على العميل
تحتوي بعض العقود على غرامات مالية كبيرة، في حالة تأخر العميل عن دفع الأقساط، بينما لا تتضمن نفس الصرامة تجاه الشركة في حالة تأخير التسليم.
ويرى متخصصون، أن التوازن بين حقوق الشركة والعميل عنصر أساسي في أي تعاقد عادل.
ضرورة الاستعانة بمحامي
ينصح خبراء السوق، بعدم توقيع أي عقد دون مراجعته قانونيًا، خاصة في المشروعات الكبرى أو الوحدات مرتفعة القيمة.
وفي النهاية، تبقى قراءة العقود بعناية من أهم خطوات حماية المشتري وضمان نجاح عملية الاستثمار العقاري.
أقرأ أيضا:مستقبل السوق العقاري في مصر.. هل تستمر الطفرة الحالية؟
