قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 وذلك بفلسفة محددة، والذي يعد عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية التي ترأسها آنذاك زكي عرابي باشا.
وأضاف الطماوي خلال حواره ببرنامج كلام في السياسة الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على فضائية “إكسترا نيوز”، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقدمت في عام 2017 بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود، لافتًا أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات خلال النظام الجمهوري إلا أن دستور 2014 جاء بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحرقت نقلة في حقوق الإنسان داخل مصر خاصة بعد حدوث ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي باتت ترهق القاضي المتقاضي.
ولفت إلى أنه لذلك تقدمنا بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء في نخو 85% من مواد القانون أي بما يوازي 500 مادة.
