قررت النيابة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المحامي علي أيوب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المنسوبة إليه بخصوص بلاغ وزارة الثقافة.
وقد استجابت الجهة المختصة لطلب الدفاع وقررت إخلاء سبيله مقابل سداد الكفالة المحددة.
وكان قد كشف المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، عن تفاصيل إلقاء القبض على المحامي الحقوقي علي أيوب، مدير مركز “ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك من داخل مسكنه ووسط أفراد أسرته، بناءً على بلاغ مقدم ضده من وزيرة الثقافة.
وصرح عبد السلام بأن زوجة الزميل علي أيوب أبلغت هيئة الدفاع باقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة، تمهيداً لعرضه على النيابة الاقتصادية صباح اليوم، مشيراً إلى أن توجيه الاتهام في “جنحة اقتصادية” يؤكد أن القضية تندرج تحت فئة قضايا الرأي والنشر.
مخالفات جسيمة لقانون الإجراءات
وأعلن عبد السلام اعتراض هيئة الدفاع الكامل على أمر الضبط والإحضار، مؤكداً أنه شابهُ بطلان قانوني لعدم إخطار الزميل علي أيوب أو نقابة المحامين رسمياً بقرار الاستدعاء قبل التنفيذ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عبد السلام في تصريح خاص لـ”الحرية”: “لا يمكن القبول باقتياد محامي من وسط أهله دون استيفاء الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون لحماية أعضاء النقابة أثناء ممارسة عملهم أو بسبب آرائهم”، مضيفاً أن هيئة الدفاع بصدد التقدم بشكوى رسمية للمحامي العام للنيابة الاقتصادية للطعن في صحة إجراءات الضبط والاحتجاز.
بلاغ وزيرة الثقافة
تأتي هذه التطورات بعد أيام من تقدم المحامي علي أيوب ببلاغ ضد وزيرة الثقافة الحالية، يتهمها فيه بوجود مخالفات مالية وإدارية، وهو ما يربط بين واقعة القبض عليه وبين نشاطه القانوني والحقوقي الأخير.
