باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار بالسوق.
وكشفت التحقيقات، أنه استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.
احتكار سوق الفراخ البيضاء
وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق بين أسعار البيع لديهم خلال فترات زمنية ممتدة، مما يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد الأسعار بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بما يخالف أحكام القانون. وأكدت أقوال الشهود ونتائج الدراسة الاقتصادية ذلك، بما يثبت إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير على آليات العرض والطلب.
وإزاء ثبوت تلك الوقائع، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.
وأشادت النيابة بالجهود الفنية والاقتصادية لجهاز حماية المنافسة في رصد الممارسات المخالفة وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة وصون آليات السوق، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
كما أكدت حرصها على ترسيخ مناخ استثماري سليم يقوم على الشفافية والمنافسة الحرة، واستمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية للحفاظ على الاقتصاد القومي وضمان حقوق المتعاملين في الأسواق.
