تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الاقتصادية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تأخر تنفيذ بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونقص عدد من الأدوية الحيوية، والمعاناة التي يواجهها المرضى بسبب الإجراءات البيروقراطية عند تجديد القرارات العلاجية.
تحديات رغم توسع المنظومة
وأوضح محسب أن رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتوسع المستمر في منظومة العلاج على نفقة الدولة، فإن هناك تحديات حقيقية على أرض الواقع تستوجب التدخل السريع، أبرزها ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم تحديث بعض الأكواد السعرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وهو ما يحمّل بعض المرضى أعباءً مالية إضافية.
كما لفت إلى أن نقص بعض الأدوية الحيوية، خاصة أدوية الأورام والمناعة والأمراض المزمنة، يؤثر بشكل مباشر على سرعة تنفيذ قرارات العلاج، ويضع المرضى وأسرهم أمام معاناة كبيرة.
مطالب بتبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة
وطالب بإعادة النظر في إجراءات تجديد قرارات العلاج للحالات المزمنة، ومد فترة صلاحية القرار إلى عام كامل بدلًا من ستة أشهر، مع تبسيط الإجراءات والاكتفاء بالتقارير الطبية الدورية دون الحاجة إلى تكرار الأشعات والتحاليل المكلفة إلا عند الضرورة الطبية.
كما شدد على أهمية توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية، وسرعة سداد مستحقات المستشفيات الجامعية، وتطوير منظومة إلكترونية تتيح للمواطن متابعة قرار العلاج وتقديم الشكاوى بسهولة، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لمستحقيها بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
اقرأ أيضاً: أيمن محسب يطالب بكشف عاجل لمصدر بقعة زيتية بطور سيناء ومحاسبة المسؤول
