قال النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي سيتصدر أولويات لجنة الشؤون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة ملفات الدين العام وإدارة الاقتراض ومراقبة الأسواق والأسعار.
الدين العام تحت قبة البرلمان
وأوضح محسب، أن هناك توجهًا لتشكيل لجنة فرعية متخصصة بملف الدين العام، بهدف دراسته ووضع آليات لضبطه وتعظيم الاستفادة من القروض وتوجيهها إلى مشروعات ذات عائد.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن ملف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار سيكون من الملفات الرئيسية، مع اتجاه لتشكيل لجنة فرعية للتموين والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ورصد أي اختلالات أو ممارسات تؤثر على استقرار السوق، بما يسمح بالتدخل قبل تفاقم المشكلات.
وأضاف أن اللجنة ستواصل متابعة أداء الحكومة وتقييم السياسات الاقتصادية، خاصة مع المؤتمر المقرر عقده خلال أكتوبر، على أن يكون التقييم مبنيًا على ما تحقق فعليًا على أرض الواقع ومدى انعكاسه على حياة المواطنين والاقتصاد، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
