أنهى مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد الموافقة على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
وشهدت الجلسة أيضًا عرض بيان رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالاعتراض الرئاسي، إلى جانب الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة المادة محل الاعتراض، فيما حدد المجلس يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري موعدًا للجلسة العامة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة العامة للمجلس، أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، والذي خُصص لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، في أول اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أوجه الاعتراض والأسس الدستورية والقانونية التي استند إليها، وانتهت إلى الموافقة على مبدأ الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية، وفقًا للقواعد المنظمة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المساواة بين الطلاب محور اعتراض المادة 25
وأشارت اللجنة العامة إلى أن الاعتراض الرئاسي يأتي في إطار الحفاظ على سلامة البناء التشريعي للدولة، وضبط الصياغات القانونية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة.
كما رأت اللجنة أن المادة محل الاعتراض ترتبط بإرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية كل جامعة، بما يضمن التكامل بينها ويدعم تنوع الأساليب التعليمية والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.
