يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتعثر مفاوضات السلام.
ووفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز، من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترح الحزمة الجديدة اليوم الثلاثاء، وتشمل إلى جانب خفض سقف الأسعار، حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية في أوروبا، بما فيها خطا أنابيب “نورد ستريم 1 و2”.
إدراج بنوك وسفن روسية ضمن العقوبات
وتتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة أيضًا إدراج عدد من البنوك الروسية، بالإضافة إلى سفن تابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية، ضمن القوائم السوداء.
كما تسعى المفوضية إلى حماية بلجيكا، التي جمدت أصولاً للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو، من أي دعاوى قضائية محتملة من موسكو استنادًا إلى اتفاقيات استثمار ثنائية.
خلافات أوروبية حول التوسيع
وبينما تحتاج العقوبات الجديدة إلى إجماع الدول الأعضاء، أعربت كل من سلوفاكيا والمجر في وقت سابق عن معارضتهما لأي توسع إضافي في العقوبات، ما قد يهدد فرص تمرير الحزمة.
لكن مصادر أوروبية توقعت إمكانية التوصل إلى توافق قبل نهاية يوليو، في ضوء نجاح محادثات سابقة مع المجر لتخفيف اعتراضاتها.
تحذيرات أميركية وتلويح بعقوبات جديدة
في السياق ذاته، حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يلعب بالنار”، مع تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية، لكنها تفضل إتاحة الفرصة لمفاوضات محتملة بين موسكو وكييف قبل اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.
ترقب لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي
في هذه الأثناء، يترقب القادة الأوروبيون عقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني، والذي قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد مستوى التصعيد الأوروبي والأميركي خلال الفترة المقبلة.
