قالت أمل مسعود مديرة المبيعات بشركة زيتون للتطوير العقاري، إن ملف تصدير العقار أصبح من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية، باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب العملة الأجنبية وتنشيط الاستثمارات، مؤكدة أن نجاح هذه السياسة لا يقاس بحجم المبيعات فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على سكن مناسب.
جذب الاستثمار لا يجب أن يرفع أسعار السكن
وأوضحت مسعود فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن جذب المستثمر الأجنبي يمثل هدفًا اقتصاديًا مشروعًا، لكنه يجب أن يتم في إطار سياسات واضحة تمنع المضاربة على العقارات، وتحافظ على استقرار الأسعار، بما يضمن عدم تحول الطلب الخارجي إلى عامل يزيد الضغوط على المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية.
وأكدت مدير المبيعات بشركة زيتون، أن تحقيق هذا التوازن يعد أحد أهم عوامل نجاح منظومة تصدير العقار، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العقاري.
الشفافية والإفصاح أساس نجاح المنظومة
وأضافت أمل، أن نجاح سياسة تصدير العقار يتطلب قدرًا كبيرًا من الشفافية، من خلال الإعلان عن حجم العائد الاقتصادي الحقيقي الذي تحققه الدولة من هذا الملف، إلى جانب الإفصاح عن الضوابط المنظمة لتملك غير المصريين، بما يعزز الثقة ويضمن وضوح الرؤية أمام جميع الأطراف.
وأشارت مسعود، إلى أهمية توجيه جزء من العوائد الناتجة عن تصدير العقار لدعم برامج الإسكان المختلفة، والعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
التوازن هو مفتاح النجاح
وشددت مسعود، على أن القضية لا تتمثل في تأييد أو رفض تصدير العقار، وإنما في كيفية إدارة هذا الملف بصورة متوازنة تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، دون أن يكون ذلك على حساب حق المواطن في السكن.
واختتمت مديرة المبيعات بشركة زيتون، تصريحاتها بالتأكيد على أن السياسات العقارية الناجحة هي التي تستطيع الجمع بين جذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استدامة ونمو السوق العقارية في الوقت نفسه.
اقرا ايضا:رشا حسني لـ الحرية: مرونة السداد وحدها لم تعد تحسم قرار شراء العقار
