تمر في شوارع كثيرة فتجد مبنى اكتمل هيكله الخرساني، وربما انتهت واجهته الخارجية، لكنه يظل على حاله لسنوات دون أن تدخله حياة لا سكان، ولا نشاط، ولا أعمال استكمال، هذه الظاهرة أصبحت تتكرر في عدد من المناطق، لتطرح تساؤلات حول أسباب توقف بعض المشروعات بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وتأثير ذلك على السوق العقارية وعلى المشهد العمراني داخل المدن.
توقف البناء لا يرتبط دائمًا بالأزمات المالية
ثم يرى المتخصصون في القطاع العقاري، أن أسباب توقف بعض المباني تختلف من مشروع لآخر، فهناك مشروعات تتعطل بسبب نزاعات بين الشركاء، وأخرى نتيجة تغيرات في تكلفة التنفيذ، بينما تتوقف بعض العقارات بسبب مشكلات تتعلق بالتراخيص أو تغير اشتراطات البناء أو ضعف الإقبال على استكمال الاستثمار.
وأكد خبراء العقار، أن المبنى غير المكتمل لا يؤثر على مالكه فقط، بل ينعكس على المنطقة المحيطة أيضًا، إذ يؤثر على الشكل الحضاري، ويحد من اكتمال الخدمات، ويؤجل دخول وحدات جديدة إلى السوق، وهو ما قد يغير من وتيرة التنمية داخل بعض الأحياء.
كما يشير المحللون، إلى أن استمرار هذه المباني لفترات طويلة يرفع تكلفة استكمالها مستقبلًا، بسبب تغير أسعار مواد البناء ومتطلبات الصيانة، وهو ما يجعل قرار العودة للعمل أكثر صعوبة كلما طال التوقف.
وأفاد المختصون، أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى حلول متنوعة، تشمل تسريع تسوية النزاعات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستكمال المشروعات المتوقفة، حتى لا تتحول إلى كتل خرسانية معطلة داخل المدن.
ويضيف الخبراء، أن السوق العقاري لا تقاس فقط بعدد المشروعات الجديدة، بل أيضا بقدرتها على استكمال المشروعات القائمة وإدخالها إلى دورة الاستخدام، لأن كل مشروع يكتمل يمثل إضافة حقيقية للعرض العقاري وللاقتصاد المحلي.
وفي النهاية، تبقى المباني المتوقفة واحدة من الظواهر التي تستحق الدراسة، ليس لأنها تؤخر مشروعًا بعينه، ولكن لأنها تكشف عن تحديات تواجه السوق العقارية، وتؤكد أن نجاح التنمية لا يبدأ بإطلاق المشروعات فقط، وإنما ينتهي عندما تصبح هذه المباني جزءا حيا من المدينة، يسكنها الناس وتعمل فيها الخدمات وتساهم في حركة الاقتصاد.
اقرا ايضا: قريبًا في شوارع قنا.. انطلاق تطببق سِكّة لتنظيم حركة التوك توك وحجز الرحلات إلكترونيًا
