أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن إحالة الفنان والمترجم والمؤلف الموسيقى أشرف عمر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالقاهرة يمثل تجاوزاً للقانون ويثير القلق حول حقوقهم، مشيراً إلى أن عمر محتجز منذ أكثر من عام ونصف دون وضوح كامل للتهم الموجهة إليه، وأن أي إجراءات قضائية يجب أن تراعي حق الدفاع وشفافية .التحقيقات
وأضاف علي خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك”: “كانت قوة أمنية ألقت القبض علية فجر يوم 22 يوليو 2024، على خلفية عدد من رسومات الكارتير التي رسمها ونشرت على بموقع جريدة المنصة”.
تضمنت الرسومات نقد للأوضاع العامة
وأوضح: “تضمنت تلك الرسومات نقد للأوضاع العامة على غرار كل رسومات الكاريكاتير في العالم، ليظهر بعد يومين من اختفائه أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمه القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا”.
وقال: “واتهمته حينها بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، وتم حبسه احتياطيا وإيداعه سجن العاشر من رمضان رقم”6″ منذ ذلك الحين”.
وذكر: “أثناء زيارة زوجته الدكتورة ندي مغيث له بالسجن صباح اليوم علمت منه أنه تم اقتياده يوم 18 نوفمبر 2025 من محبسه بالعاشر من رمضان إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة دون إخطاره مسبقاً أو إخطار فريق دفاعه”.
إحالته للمحاكمة دون تمكينه من قراءة قرار الإحالة
وأوضح: “تم إعلانه بصدور قرار بإحالته وأخرين للمحاكمة دون أن يمكنه من قراءة قرار الإحالة أو إعلامية بكامل التهم الموجهة إلية”.
واختتم حديثه بأنه تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الدولة العليا ووجهت إلية النيابة في أمر الإحالة تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، مؤكداً وفور اطلاع فريق الدفاع على كامل أوراق القضية سوف يعلن باقي التفاصيل.
اقرأ ايضاً: خالد علي يعلن صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل مجموعةويكشف الأسماء
