قال المحامي خالد علي إن بعض الطبقات تسعى إلى “تخصيص كل شيء لنفسها باعتباره دليلًا على التميز والتفرد، لإشباع الغرور والتفاهة”، معتبرًا أنه لو كانت هناك حكومة “تحمي الدستور وتطبق القانون” في هذا الشأن، لأصبح كل من يمنع الشعب من الاستمتاع بالبحار والشواطئ والأنهار في السجن.
وأضاف علي خلال منشور له على فيسبوك، أن الدولة عندما تمنح مستثمرًا قطعة أرض لا تملك أن تمنحه البحر أو النهر أو الشواطئ، لأنها ملكيات عامة، مؤكدًا أن “أي عقد يخالف تلك القاعدة هو عقد فاسد ومنعدم”.
وأشار إلى أن الحكومة “تزيل بعض العقارات وتنزع الملكيات باسم وقف التعديات وتحقيق المصلحة العامة”، لكنها -بحسب قوله- “لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم عندما يتعلق الأمر بالطبقات الغنية والمستثمرين”.
واختتم خالد علي تصريحاته بالتأكيد على أن “خير مثال على ذلك هو المشروعات الساحلية التي يسعى ملاكها إلى امتلاك البحار والشواطئ.
