قال وسام البكري رئيس القطاع التجاري بشركة Red Saray إحدى شركات Keller Williams في مصر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء أو تنظيم لجنة حكومية لمراجعة النشاط العقاري في مصر تمثل خطوة ممتازة، رغم أنها جاءت متأخرة جداً، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الكافية على بعض المطورين تسبب في أضرار كبيرة لعدد من العملاء، وانعكس سلباً على سمعة السوق العقاري المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح البكري في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن هناك عدداً كبيراً من العملاء تعرضوا لخسائر مالية ضخمة نتيجة مشكلات مرتبطة ببعض المشروعات العقارية، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء العملاء جمعوا أموالهم من «تحويشة الغربة»، قبل أن يتعرضوا خلال فترة قصيرة لكوارث نتيجة عدم تسلم الوحدات أو ظهور مشكلات بها.
خسائر العملاء تهدد سمعة الاستثمار العقاري
وأضاف وسام، أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة المستثمرين أو السوق العقاري المصري، وإنما يمتد إلى أبعاد أخرى وصفها بـ«الكارثية»، نظراً لما يمكن أن تسببه خسارة مدخرات العمر من أزمات ومشكلات كبيرة للعملاء، مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي أمر جيد رغم تأخرها.
وطالب البكري، بوضع قوانين صارمة تلزم المطورين بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وكذلك تسليمها بنفس المواصفات التي تم الإعلان عنها والاتفاق عليها مع العميل، دون وجود أي خلل في أي تفصيلة من التفاصيل التي تم إبلاغ العميل بها عند بداية التعاقد.
وشدد رئيس القطاع التجاري بشركة Red Saray إحدى شركات Keller Williams في مصر، على ضرورة ألا تقتصر المساءلة على أصحاب شركات التطوير العقاري فقط، وإنما تمتد إلى موظفي المبيعات، بحيث تتم محاسبة أي موظف يقدم معلومة خاطئة للعميل، مع منعه من مزاولة المهنة في حال ثبوت مسؤوليته، موضحاً أن المعلومات غير الدقيقة ترتب عليها العديد من المشكلات التي تعرض لها العملاء.
سجل رقمي موحد وقاعدة بيانات.. لكن بشرط الحياد
وحول مطالب عدد من الخبراء بإنشاء سجل رقمي موحد للعقود المعتمدة، واتحاد للمطورين يكون ذا طبيعة مستقلة ورقابية، إلى جانب قاعدة بيانات موحدة تضم المشروعات والمطورين والوسطاء، أكد البكري، أن هذه الأفكار سليمة من الناحية العلمية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع قد يواجه تحديات تتعلق بمعايير تشكيل اللجنة ومدى حياديتها.
وتساءل وسام، عن المعايير التي سيتم على أساسها تشكيل اللجنة، وما الذي سيضمن حيادها، مشيراً إلى أن اللجنة يجب أن تكون متخصصة، وأن غالبية المتخصصين في هذا القطاع هم في الأساس أصحاب شركات عاملة في السوق.
وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة Red Saray إحدى شركات Keller Williams في مصر، أن من غير المناسب أن يكون الشخص المسؤول عن إصدار الأحكام أو الفصل في القرارات والنزاعات بين المطورين طرفاً أو مرتبطاً بأحد أطراف السوق، مشدداً على ضرورة أن تكون اللجنة بعيدة عن أي تضارب في المصالح.
وأشار وسام، إلى أن وجود شركات تابعة للدولة وتعمل في مجال التطوير العقاري يجعل مسألة الحياد من النقاط التي تحتاج إلى نقاش واضح، متسائلاً عما سيضمن وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع المطورين، إذا كانت هناك جهات مرتبطة بالسوق العقاري بشكل مباشر.
وأوضح البكري، أن المطلوب هو معرفة المعايير التي سيتم بناءً عليها تصنيف المطورين، أو السماح لهم بالاستمرار في مشروعاتهم، أو منعهم من الدخول في مشروعات جديدة، مؤكداً ضرورة وجود شفافية كاملة في هذه الإجراءات.
«لازم نسمع كل الآراء» قبل تشكيل اللجنة
وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة Red Saray إحدى شركات Keller Williams في مصر، أن اللجنة يجب أن تكون حيادية ولا تكون لها أي علاقة بأي شركة من الشركات الموجودة في السوق، وفي الوقت نفسه تضم أصحاب الخبرات والتخصص، معتبراً أن الوصول إلى هذا النموذج ليس أمراً واضحاً حتى الآن.
وقال وسام، إن الأمر يحتاج إلى بذل أقصى جهد ممكن والاستماع إلى جميع الآراء، للوصول إلى السيناريو أو الخطة المناسبة لتشكيل اللجنة دون أن يكون هناك أي نوع من عدم الحيادية، مشيراً إلى أنه لا يملك في الوقت الحالي تصوراً واضحاً لكيفية تنفيذ ذلك.
وشدد البكري، على أن تشكيل اللجنة يجب أن يخضع لنقاش مجتمعي واسع، مع الاستماع إلى آراء متعددة، حتى لا تؤدي الإجراءات الجديدة إلى الإضرار بالمطورين، وفي الوقت نفسه يتم ضمان الشفافية والحياد في عمل اللجنة.
تدخل الرئيس يعيد الثقة ويحمي العميل والمستثمر
وعن رؤيته لتوجه الرئيس السيسي نحو تنظيم القطاع العقاري بهذه السرعة، أكد البكري، أن ذلك يمثل خطوة جيدة جداً، موضحاً أن الرئيس يدرك حجم المتضررين من المشكلات الموجودة في السوق، ويسعى إلى إعادة حقوقهم، إلى جانب إدراكه الكامل لحجم مساهمة الاستثمار العقاري في الناتج المحلي.
وأضاف وسام، أن التحرك الحكومي يستهدف ضمان الأمان للعميل النهائي «End User»، وحماية المستثمرين داخل مصر، وفي الوقت نفسه توفير مزيد من الشفافية والوضوح والضمان للمستثمرين الأجانب في حال قرروا شراء وحدات من مطور عقاري داخل مصر.
وأكد البكري، أن وجود هذه الضمانات والشفافية من جانب الحكومة يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً في زيادة نسبة الاستثمارات العقارية الأجنبية في مصر، معتبراً أن الخطوة إيجابية جداً رغم أنها جاءت متأخرة بعض الشيء.
اقرا ايضا: بدر تتقدم على خريطة الاستثمار العقاري.. 150مطورا وموقع استراتيجي وخدمات تحتاج إلى التطوير
