قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق مواد البناء يشهد ركودًا شديدًا في الوقت الحالي، لعدة أسباب، في مقدمتها ارتفاع الأسعار، وعدم صدور تراخيص بالقدر المطلوب في المحافظات، إلى جانب تصدي الدولة للمباني المخالفة على الأراضي الزراعية، فضلًا عن قلة مشروعات الدولة مقارنة بالفترات السابقة. وأضاف أن أسعار مواد البناء تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية بسبب قلة الطلب.
استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة
وأوضح أحمد الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن توقعاته تشير إلى استمرار استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا توجد توقعات بزيادة في أسعار مواد البناء بصفة عامة. وبشأن أسعار الحديد، أوضح رئيس شعبة مواد البناء أن سعره من أرض المصنع يتراوح حاليًا بين 3500 و3850، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 3650 و3950، شاملًا النقل، وهو أقصى سعر على مستوى الجمهورية. وأضاف أن سعر الأسمنت للمستهلك النهائي يتراوح بين 3700 و3950، وهو أيضًا أقصى سعر على مستوى الجمهورية.
توجيهات الرئيس تدعم نشاط سوق مواد البناء
وأشار الزيني إلى أن توقعاته للفترة المقبلة تتضمن استمرار استقرار الأسعار وعودة النشاط إلى سوق مواد البناء بصفة عامة، خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية وتوجيهاته بحصر المشروعات الخاصة بالمطورين العقاريين المتوقفة. وأكد أن هذه الخطوة ستعطي حافزًا للمطورين لاستكمال أعمالهم، بما يدعم استمرار السوق وعودة النشاط خلال الفترة المقبلة.
أقرأ أيضأ..أزمة تمويل العقارات في مصر.. هل تنجح الحلول المطروحة في إنقاذ قطاع البناء؟
