أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين “حزب الجبهة الوطنية”، أهمية طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية “حزب الجبهة الوطنية”، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي.
الحمامصي يؤكد ضرورة وضع خطط للتكيف مع التغير المناخي
وقال الحمامصي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “أؤيد هذا الطلب نظراً لأهمية الموضوع وضرورة معرفة سياسة الدولة ووضع وتنفيذ خطط التكيف مع التغيير المناخي، وذلك باستخدام طرق كثيرة منها بناء السدود ووضع نظم الحماية الساحلية”.
وأضاف أن جميع التقارير تؤكد زيادة منسوب البحر من 50 سم إلى متر، وهذا يمكن أن يودي إلى غرق الدلتا واحتمالية كبيرة لغرق الإسكندرية ورشيد ودمياط، وذلك يؤدي لكوارث كبيرة وتملح الأراضي الزراعية وتدهور المياه الجوفية.
دور وزارة البيئة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وأكد نائب التنسيقية، على أهمية توجيه الطلب لوزارة البيئة لأن لها دور كبير في هذا الملف، لأنها مسؤولة عن خفض الانبعاثات والتحول للطاقة النظيفة أيضاً، وطالب الوزارة بتوضيح خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، وقال إن هذه وثيقة حكومية شاملة أطلقتها وزارة البيئة عام 2022 في cop26.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، وطلب مناقشة عامة، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.
اقرأ أيضاً: نائبة التنسيقية بـ”الشيوخ”: تغيّر المناخ يهدد الاقتصاد القومي.. وخسائر محتملة تصل إلى 6% من الناتج المحلي
