قال أحمد الألفي المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، إن أزمة رفض بعض ملفات الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي بعد سنوات من الانتظار والسداد تمثل واحدة من أكثر المشكلات التي تفقد المواطنين فرحة الحصول على السكن.
الألفي يوضح أزمات المواطنين بعد سداد الأقساط لاستلام الوحدات
وأوضح الألفي في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن كثيرا من المواطنين يلتزمون بسداد المقدمات والأقساط لسنوات على أمل استلام وحداتهم، ثم يفاجأون في النهاية برفض التمويل البنكي بسبب شروط أو بنود لم تكن واضحة منذ البداية، وهو ما يسبب صدمة كبيرة للأسر.
وأشار المدير التنفيذي لشركات الالفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، إلى أن المشكلة لا يمكن اختزالها في جهة واحدة، سواء البنوك أو الإجراءات، لكنها ترتبط بغياب الوضوح منذ البداية، مؤكدا ضرورة أن يعرف المواطن بشكل صريح ما إذا كان دخله، وسنه، والتزاماته الائتمانية تؤهله فعليا للحصول على التمويل قبل الدخول في رحلة طويلة ماليًا ونفسيًا.
وأضاف الألفي ، أن بعض الحالات تتفاجأ بوجود استعلامات سلبية أو ملاحظات ائتمانية بسيطة تعيق التمويل، وهو ما يزيد من حجم الإحباط، خاصة أن المواطن العادي لا يكون على دراية كافية بتفاصيل التقييم الائتماني للبنوك.
وأكد المدير التنفيذي لشركات الالفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، أن الأثر الناتج عن هذا الوضع كبير نفسيا وماديا، حيث تبني العديد من الأسر خطط حياتها بالكامل على هذه الوحدات، وقد تؤجل الزواج أو الاستقرار انتظارا لها، ثم تتعرض لصدمة فقدان الحلم في اللحظات الأخيرة.
واختتم أحمد، بالتأكيد على أن الحل يبدأ من تعزيز الشفافية وإجراء تقييم مبدئي واضح من البداية، إلى جانب التوعية الكاملة بأسباب الرفض المحتملة، مع ضرورة البحث عن بدائل وحلول تحفظ وقت المواطنين وجهدهم، قائلاً إن المواطن لا يبحث عن رفاهية بقدر ما يسعى إلى الاستقرار والأمان، ولا يصح أن يُترك لسنوات في انتظار حلم قد يُرفض في النهاية دون وضوح كافي.
أقرأ أيضا: احجز شقتك الآن.. خطوات التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي
