تتأهب إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لفرض إجراءات حاسمة ضد المواطنين المتقاعسين عن تسلم وحداتهم السكنية المدعمة بهدف إجبارهم على الإقامة الدائمة والمنتظمة. وتواجه خطة تسليم شقق الإعلان 14 أزمة حادة لعدم تسلم قطاع واسع من حاجزين لوحداتهم حتى الآن نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وضغوط كورونا وتذبذب سعر الصرف. وتتحرك الإدارة لغلق ملف التأخيرات نهائيا معتبرة المهلة الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة والنهائية قبل سحب الشقق وإلغاء التعاقدات للمخالفين.
تبلغ الأعداد الإجمالية للمستفيدين من هذا الطرح أكثر من 200000 مواطن تعاقد منهم ما بين 65 و70 بالمئة على شققهم بالفعل. وتؤكد البيانات الرسمية تعطل تنفيذ وتسليم نحو 58000 وحدة سكنية متبقية بسبب التحديات التي واجهت المقاولين والشركات المنفذة للمشروعات. وتضغط الجهات الرسمية لإلزام الشركات بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية المتبقية قبل نهاية العام الجاري 2026 بعد منحهم مهل إضافية متعددة لتعويض خسائر تغير الصرف.
شروط مشددة وتوسع إجباري مع شركات التطوير العقاري
أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن ضوابط جديدة تمنح بموجبها المتعاقدين الجدد فترة انتقالية لترتيب الأوضاع. وتطبق العقوبات وسحب الوحدات مباشرة على من مضى على توقيع عقودهم فترة طويلة دون الانتقال للسكن الفعلي. وتتجه الخطط الرسمية لفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص عبر طرح أراض بمساحة 380 فدانا لتنفيذ مشروعات لمحدودي ومتوسطي الدخل. واستقبل الصندوق أكثر من 100 طلب من شركات تطوير عقاري للمشاركة في المبادرة تحت ضوابط مالية وفنية صارمة.
