أكد أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة على السكن، وإنما تُحتسب على أساس القيمة الإيجارية للوحدة، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية قائمة منذ عام 1883، وأن القانون الحالي الصادر عام 2008 جاء لإدخال تعديلات تهدف إلى التيسير على المواطنين.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وأشار أبو هشيمة إلى أن حد الإعفاء في بداية تطبيق القانون كان 24 ألف جنيه، ثم جرى رفعه تدريجيًا حتى وصل إلى 50 ألف جنيه خلال الفترة من 2012 حتى 2025، قبل أن يتم اتخاذ قرار برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بما يحقق حماية أكبر للشرائح الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية، بعدما كان الإعفاء يشمل الوحدات التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين جنيه، مؤكدًا أن هذه التعديلات راعت أوضاع الطبقة المتوسطة باعتبارها العمود الفقري للمجتمع.
أحمد أبو هشيمة: قيمة الضريبة العقارية ليست مرتفعة
وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن قيمة الضريبة العقارية ليست مرتفعة، موضحًا أنه في حال افتراض وحدة سكنية تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، فإن قيمة الضريبة السنوية لن تتجاوز 20 ألف جنيه.
وشدد أبو هشيمة على أن تطبيق الضريبة العقارية يستند إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، بما يؤكد دستورية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا: إسماعيل الشرقاوي: نرفض فرض أي ضريبة على السكن الخاص.. مصدر الأمان الأخير للمواطن
