كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل جديدة بشأن حصول المستأجرين على وحدات بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، في إطار خطة الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان العدالة الاجتماعية في ملف السكن.
آليات جديدة للانتقال قبل انتهاء المدة الانتقالية
أوضحت عبد الحميد أن الحكومة أقرت آليات تنفيذية جديدة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، بهدف تمكينهم من الانتقال إلى مساكن جديدة بطريقة منظمة وآمنة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة في توزيع الدعم السكني.
رؤية الدولة في التنظيم والتدرج
وأشارت عبد الحميد إلى أن تصريحاتها تمثل بداية مرحلة تنفيذية واضحة من خطة الحكومة في تنظيم العلاقة الإيجارية، من خلال توفير بدائل مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان سهولة التقديم عبر المنصات الرقمية.
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في سرعة التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الالتزام بجودة العقارات البديلة وتسليمها في المواعيد المقررة.
طروحات متتالية بأنماط مختلفة
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هناك «طروحات متوالية بأنماط مختلفة» أُعدت خصيصًا لمستأجري الإيجار القديم، موضحة أن اختيار الوحدات سيكون متاحًا للمستفيدين دون فرض النقل أو الانتقال القسري.
وأشارت إلى أن الأولوية ستكون للأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، والعائلات الكبيرة، مع توقع تسليم الوحدات خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين.
شروط الاستفادة والتقديم الإلكتروني
وحول شروط الحصول على الوحدات البديلة، أوضحت عبد الحميد أنه يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى مخصصة للسكن نفسه، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بالطرد.
وأضافت أن التقديم يتم كليًا عبر منصة «مصر الرقمية»، دون الحاجة لتقديم أوراق ورقية، مشيرة إلى أن التسجيل بدأ في الأول من أكتوبر الجاري، حيث فتح أكثر من 70 ألف مواطن حسابات على المنصة، وأكمل نحو 10,900 مواطن طلباتهم بشكل كامل حتى الآن.
التزام حكومي بعدالة الدعم وحق السكن
وشددت عبد الحميد على أن الصندوق ملتزم بـ ضمان حق المواطن في السكن المناسب، مؤكدة أن قانون الإيجار القديم يتضمن نصوصًا واضحة تلزم الدولة بتوفير البدائل السكنية للمتضررين، في إطار حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصري.
