أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن السوق العقارية المصرية تستند إلى طلب حقيقي ومستمر على الوحدات السكنية، مدفوعًا بالنمو السكاني واحتياجات المواطنين المتزايدة، ما يجعل القطاع أمام فرص نمو كبيرة خلال العقود المقبلة.
وأوضح مصطفى، خلال حواره مع قناة العربية، أن المجموعة تمتلك خبرة ممتدة في مجال التطوير العقاري منذ عام 1985، وتعتمد على رؤية ترتكز على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على تشييد الوحدات السكنية فقط، بل تشمل توفير مختلف الخدمات التي تضمن جودة الحياة للسكان، مثل التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية.
احتياج السوق إلى 900 ألف وحدة سكنية سنويا
وأشار إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، وهو ما يتطلب تطوير منتجات عقارية متنوعة تناسب مختلف شرائح المواطنين، سواء من حيث التصميم أو مستويات الأسعار.
وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام شركات التطوير العقاري لا يكمن في ضعف الطلب، وإنما في القدرة على تقديم مشروعات تتوافق مع القدرات الشرائية للعملاء ومتغيرات السوق، لافتًا إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تتبنى منذ سنوات استراتيجية تقوم على طرح وحدات بمستويات سعرية متنوعة لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين.
وأكد أن تطوير أي مشروع عقاري داخل المجموعة يمر بمراحل دقيقة من الدراسة والتخطيط، تبدأ بتحليل احتياجات السكان، ثم توفير الخدمات الأساسية، ووضع خطط تشغيل وإدارة طويلة الأجل، بما يضمن استدامة المجتمعات العمرانية واستمرار تطويرها.
النمو السكاني ينفي وجود فقاعة عقارية في مصر
وفيما يتعلق بالحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، شدد هشام طلعت مصطفى على أن هذا الوصف غير دقيق من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن حجم الطلب الحقيقي الناتج عن النمو السكاني الكبير ينفي وجود فقاعة في السوق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في مصر يعتمد على قدرة المطورين على تقديم منتجات مدروسة تحقق التوازن بين جودة المشروعات والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يلبي احتياجات السوق ويحافظ على استدامة النمو.
